أخبار

مارس 7

بيان صحفي بشأن موقف الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة من اجراءات تأميم شركة اوغندا للاتصالات

عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 2-03-2017 عن السفارة الليبية في أوغندا والمتداول على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً بشأن مصادرة الحكومة الأوغندية لشركة أوغندا للاتصالات ونسبت بعض الأعمال والإجراءات للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والادعاء بملكيتها لشركة لاب جرين التي تملك أسهم في شركة (UTL) الأوغندية. حسب ما تضمنه البيان.

وحيث أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها لا تمتلك أي استثمار في دولة أوغندا وأن الاستثمار موضع البيان كان يتبع محفظة ليبيا أفريقيا التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار وليس لقطاع الاتصالات علاقة مباشرة به ونتيجة لحالة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد استغل رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً السيد (فيصل القرقاب) هذا الظرف واستمر في ادعائه تمثيل الشركة القابضة وباشر أعماله من خارج البلاد واستخدم عنوان الشركة بمدينة طرابلس وشعارها ومستنداتها وعمل على اقتناء استثمارات خاسرة وتكاد تكون معدومة من محفظة ليبيا أفريقيا وقام بالتواصل مع دول وشركات أجنبية في هذا الشأن وأجرى زيارات رسمية لدولة أوغندا وغيرها الأمر الذي يؤثر سلباً على الوضع القانوني والمالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها والتي تعمل كمنظومة واحدة لتوفير خدمات الاتصالات لكافة مدن ومناطق الوطن الحبيب.

وحيث أننا كمجلس إدارة للشركة القابضة وفق التشريعات النافذة ومن خلال عملنا بالمركز الرئيسي بمدينة طرابلس ومن خلال متابعتنا لعمل إدارة التخطيط والاستثمار – المختصة بمتابعة الاستثمارات منذ إنشاء الشركة – نفيد بأن الشركة القابضة ليس لها علاقة بالاستثمار المذكور ولا يعتبر من ضمن استثماراتها أو أصولها وفق سجلات الاستثمارات الإدارية والمالية الموجودة بالمركز الرئيسي للشركة والمبينة في الميزانيات السابقة والخاضعة لإشراف ورقابة ديوان المحاسبة دورياً.

وفي ختام هذا البيان وبالرغم من عدم مسؤولتنا عما حدث إلا أننا لا ندخر جهداً في هذا الموضوع ومحاولة معالجته حفاظاً على استثمارات الدولة الليبية ونهيب كافة الجهات الإدارية والرقابية بأن تضع حداً لهذه التجاوزات التي تمارس من بعض المسؤولين السابقين الذين يقيمون في دول الخارج واتخذوا مكاتب بها ونصبوا أنفسهم أوصياء على استثمارات البلاد وأطلقوا أيديهم في أموال ومقدرات الشعب بالمخالفة للتشريعات المعمول بها داخلياً وبعيداً عن رقابة السلطات المحلية في البلاد.

 

الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

بيان صحفي


تعليقات 0


إضافة تعليق