إعلانات

Jan 26

بيان صحفي عاجل

طرابلس، ليبيا، الخميس 25 يناير 2018م، رداً على ما تم تداوله في بعض وسائل الأعلام عبر بعض الصحف الإلكترونية المحلية تحت مسمى (إيجاز صحفي) والذي صدر من المدعو عادل ماركوس الذي لا يملك أي صفة قانونية أو شرعية وينتحل صفة الممثل القانوني للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.
تؤكد إدارة الشركة بأن ما إدعاه المدعو عادل مركوس بصدور حكم من الدائرة العمالية الرابعة بمحكمة جنوب طرابلس الإبتدائية يوم الخميس الموافق 25 يناير 2018، ما هو الا تزوير في مستند رسمي وفي الوقائع والحقائق القانونية، حيث أن المستند الذي أشار اليه ما هو الا قراراً بالشطب وليس حكماً والفرق بينهم شاسع وبين من الناحية القانونية، حيث أن قرار الشطب قد صدر بناءاً على طلب من إدارة الشركة في قضية أخرى غير ذات صلة تحمل الرقم (41/2018) وأن كل ذو بصيرة يعي من خلال نظرة أولية سريعة على الإفادة الإدارية (مرفق 1) الصادرة عن قلم كتاب المحكمة التي يستند عليه منتحل الصفة بأنه لا يوجد حكماً في موضوع الإشكال أصلاً، وهذه الإفادة حُجة عليه وليس له، حيث لا تُشير الإفادة لا من قريب أو بعيد إلى عدم الشرعية أو إنعدام الصفة كما يدعي مركوس زوراً وبهتاناً.
وهنا نستغرب الإدعاء بأن الدائرة العمالية الرابعة بمحكمة جنوب طرابلس الإبتدائية قد أصدرت حُكماً في الدعوة رقم (41/2018) يوم الخميس الموافق 25 يناير 2018م في أول جلسة وفي نفس اليوم ؟؟؟ في حين أن ذات المحكمة والدائرة هي من قامت بحجز الدعوى الموضوعية ذات الرقم (115/2017) للحكم الإسبوع القادم والتي تداولت لديها منذ أكثر من سنة مضت، ولم يُصدر الحكم بعد، وهذا أمر لا يغيب على كل ذي فطنة بأنها إشاعة مُغرضة القصد منها الحاق الضرر والإساءة إلى مؤسسة إقتصادية ذات النفع العام ومن يديرها ويمثلها قانونا ً، وهذا العمل يُشكل جناية تمس الإقتصاد الوطني.
إن ما يدعيه المدعو عادل مركوس عن تمثيله للشركة لا يستند على أساس من القانون والواقع وإنما هو انتحال للصفة وهذا ما أكده كتاب السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية إشاري رقم (1-1 – 4099) المؤرخ في 19 نوفمبر 2017م (مرفق 2) بشأن الوضع القانوني للشركة القابضة ومسألة التنازع على تمثيلها حيث إنتهى الأمر إلى الإقتصار في التعامل مع الشركة مع الممثل القانوني لها الدكتور فيصل أحمد قرقاب وذلك وفقاً لمستخرج السجل التجاري رقم 66690 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017م عن مكتب السجل التجاري طرابلس والإمتناع عن التعامل مع غيره ممن ينتحلون الصفة وكذلك بناءاً على التعميم الصادر من المجلس الرئاسي إشاري رقم (م.ر3/834) الموافق 13 مارس 2017م (مرفق 3).
بالتالي فإن ما أورده المذكور فيما يعرف (بالإيجاز الصحفي) هو في حقيقة الأمر زوبعة إعلامية فارغة لا سند قانوني لها وإنما تهدف إلى إثارة الرأي العام وتضليله تجاه قطاع حيوي ومهم لتحقيق مآرب شخصية بإنتحال صفة لم تثبت له، علماً بأن إسم مركوس قد ورد في تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2017م ضمن الأشخاص الذين جاري التحقيق في ضلوعهم في ممارسات مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة (مرفق 4).
في الختام تدعو إدارة الشركة وسائل الأعلام توخي الحذر وتبين الحقائق والرجوع إلى قنوات الشركة الرسمية قبل نشر أي أخبار أو بيانات صحفية تخص الشركة، إذ تستغرب إدارة الشركة نشر بعض المواقع الإخبارية خبراً مغايراً للوقائع والحقائق القانونية الصحيحة والذي تم الإستناد فيه على بيان صحفي مُغالط صادر من مجموعة غير قانونية.
صدر بمدينة طرابلس
الموافق 25 يناير 2018م


Comments 0


Add Comment